روز گذشته رئیس پارک‌های ملی خجیر در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، ابطال مصوبه شورای عالی محیط زیست در خصوص اراضی مناطق چهارگانه در محدوده دره بهشت را اعلام کرد.با توجه به اینکه ساخت و ساز فاز هشتم مسکن مهر پردیس در محدوده دره بهشت در منطقه پارک ملی خجیر بدون اخذ مجوزهای لازم از محیط زیست بوده رئیس پارک ملی خجیر و سرخه حصار در نامه ای به مدیر‌عامل شرکت عمران پردیس خواهان توقف هرگونه اقدام اجرایی در فاز 8 پردیس(دره بهشت) به دلیل ابطال مصوبه الحاقی بخشی از پارک ملی به محدوده قانونی پردیس توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور شده است. در همین رابطه یک منبع آگاه در این باره به ایلنا گفت: با فشار دولت قبل برای شروع مسکن مهر در اطراف تهران این زمین توسط وزیر سابق راه و شهرسازی معرفی می‌شود. ابتدا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مقاومت می‌کند اما با تهدید به برکناری توسط آقای احمدی نژاد بدون تشکیل شورای‌عالی حفاظت محیط زیست صورت جلسه‌، دست گردان می شود که حد نصاب لازم را نداشته است. در روزهای گذشته «علی نیکزاد» وزیر راه و شهرسازی در دولت قبل در حالی عملکرد دولت یازدهم برای تمام نشدن پروژه مسکن مهر را زیر سوال می برد که گویا فراموش کرده پروژه مسکن مهر زمانی لقب «آبروی دولت دهم » را داشت و وعده نیکزاد به قشر کم درآمد این بود که تا پایان دولت دهم، تمام مسکن مهر به بهره‌برداری می‌رساند. این در حالی است که وزیر سابق گویا فراموش کرده در طول دوره مدیریت خود تنها توانست از مجموعه دو میلیون و 250 هزار واحد مسکن مهر حدود یک میلیون یعنی نصف تعهدات خود را آن هم به شکلی کج و معوج اجرایی کند و باقی مسکن مهر را با هزینه 100 هزار میلیارد تومانی و با هزار مشکل برای دولت یازدهم به ارث گذاشت.

در همین رابطه مدیر کل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت:طبق قانون، سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه حق واگذاری اراضی را ندارد بنابراین اگر هر گونه واگذاری هم صورت گرفته باشد خلاف قوانین و مقررات است و باید با آن برخورد شود. وی با اشاره به واگذاری اراضی در این منطقه حفاظت شده گفت: این موضوع دامنه وسیعی دارد، در منطقه حفاظت شده جاجرود، پارک ملی خجیر و سرخه‌حصار هر گونه واگذاری که تا این لحظه صورت گرفته قانون بر آن مترتب است و باید نسبت به خلعیت آن اقدام شود.گشتاسب میگونی افزود:دیوان عدالت اداری هم با این گونه واگذاری ها مخالفت کرده و دستور بر قلع و قمع داده است، سازمان محیط زیست هم از طریق اداره کل محیط زیست استان تهران خواستار بررسی دقیق زمینی و میدانی شده تا میزان واگذاری ها و وضعیت کنونی منطقه مشخص شود.


وی ادامه داد: زمانی که این اطلاعات مشخص شد برای پیگیری لازم و قانونی به بخش های مختلف سازمان و ریاست آن ارسال می‌شود و برای تصمیم نهایی نیز به دستگاه قضا فرستاده خواهد شد.


مدیر کل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست در پاسخ به اینکه اکنون در آن اراضی ساخت و ساز صورت گرفته بنابراین نسبت به تخریب آنها اقدام می شود؟ گفت: قطعا آن چیزی که قانون می گوید باید به وضعیت قبل برگردد حال این‌که با شرایط کنونی چگونه باید برگردد نیازمند بررسی بیشتر است و من اطلاعی از آن ندارم زیرا وظیفه ما مشخص کردن وضعیت منطقه است و تصمیم گیرنده مراجع بالاتر و قوه قضائیه است.وی تاکید کرد: چون سازمان محیط زیست مرجع قضا نیست از این رو در مورد تخریب اطلاعی ندارم؛ ما فقط جرم و خلاف را در قالب مستندات ارائه می کنیم که نتیجه بررسی 10 تا 15 روز آینده آماده و برای تصمیم گیری به مراجع نظارتی، کنترل، بازرسی و مرجع قضا ارسال می شود

منبع:پایگاه خبری انتخاب
تاریخ خبر:19 دی95